اعتراضات ارزی؛ تحریم از خارج، قاچاق از داخل، اعتراضات و عوامل سوسیوپاتیک چگونه عمل میکنند؟ – دکتر امیرعلی رستم داودپور

تحلیل اقتصادی اعتراضات ارزی در ایران: نقش عوامل خارجی و چشم‌انداز بهبود

در دسامبر ۲۰۲۵، اقتصاد ایران با چالش‌های شدیدی روبرو است. ارزش ریال به رکورد پایین جدیدی رسیده و نرخ مبادله دلار در بازار آزاد به بیش از ۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است.

این سقوط ارزی، همراه با تورم بالا و کمبود کالاهای اساسی، منجر به اعتراضات گسترده در تهران شده است. مغازه‌داران و بازاریان در مناطقی مانند بازار بزرگ تهران و خیابان جمهوری، مغازه‌های خود را بسته و به خیابان‌ها آمده‌اند، جایی که شعارهای اقتصادی به سرعت به انتقادات سیاسی تبدیل می‌شود.
اما آیا این اعتراضات می‌تواند به کاهش قیمت ارز و بهبود معیشت مردم منجر شود، به ویژه با توجه به نقش غالب عوامل خارجی مانند درگیری با اسرائیل، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا؟ با توجه به اینکه ما در این مسائل ارزی با عوامل سوسیوپاتیک (بیماریزای اجتماعی) طرف هستیم که ضمن اضرار به منافع ملی، نا امنی و جنگ به ایجاد التهابات وحشتناک داخلی میپردازد در این مقاله، با نگاهی اقتصادی، به بررسی این مسائل می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چرا نمی‌توان “عناصر زورگوی خارجی” را نادیده گرفت. در عین حال که باید اذعان داشت مجموع عوامل بالا موجب افزایش بیماریهای سوسیوپاتیک اجتماعی و بستر فشارهای روانی مخرب در سازه جامعه نیز میباشد.زمینه اقتصادی: تحریم‌ها، درگیری نظامی و فشارهای خارجی

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، که در سال جاری شدت گرفته‌اند، نقش کلیدی در افزایش قیمت ارز ایفا کرده‌اند. در فوریه ۲۰۲۵، ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه دولت ایران اعمال کرد، با تمرکز بر جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و فشار حداکثری اقتصادی.
در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا و انگلیس مکانیسم “snapback” را فعال کردند و تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل را بازگرداندند، که شامل محدودیت‌های تجاری، مالی و فناوری می‌شود.

این تحریم‌ها، که اغلب به عنوان “مطالبات غیرقانونی” از سوی ایران توصیف می‌شوند، صادرات نفت را کاهش داده و دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده‌اند. نتیجه مستقیم: کاهش درآمد ارزی، تورم بیش از ۴۰ درصدی و سقوط ارزش ریال.

علاوه بر تحریم‌ها، درگیری نظامی با اسرائیل در سال ۲۰۲۵ ضربه‌ای شدید به اقتصاد وارد کرده است. حملات اسرائیل در ژوئن و اوت ۲۰۲۵، که شامل ضربه به زیرساخت‌های نظامی ایران بود، منجر به کاهش تولید نفت و افزایش هزینه‌های نظامی شده است.

بر اساس گزارش‌ها، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری به حدود ۳۴۱ میلیارد دلار کاهش یافته و بدهی عمومی افزایش چشمگیری داشته است.

این درگیری‌ها نه تنها هزینه‌های مستقیم (مانند بازسازی سیستم‌های دفاعی) را افزایش داده، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی را دفع کرده و زنجیره تأمین را مختل کرده‌اند. قیمت نفت جهانی نیز تحت تأثیر قرار گرفته، اما ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند از افزایش قیمت‌ها سود ببرد، که این امر فشار ارزی را تشدید می‌کند.

در داخل، قاچاق و فساد نقش تشدیدکننده دارند، اما این عوامل اغلب ریشه در تلاش برای دور زدن تحریم‌های خارجی دارند. حکومت ایران برای حفظ درآمد، به صادرات غیررسمی نفت روی آورده، اما سود آن به جای بهبود معیشت، صرف حمایت از گروه‌های نیابتی می‌شود. این ترکیب، اقتصاد را به نقطه‌ای رسانده که اعتراضات ارزی در دسامبر ۲۰۲۵ اجتناب‌ناپذیر شده است.آیا اعتراضات می‌تواند منجر به کاهش قیمت ارز و بهبود معیشت شود؟

از منظر اقتصادی، اعتراضات می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی بر حکومت وارد کند، اما بعید است که مستقیماً به کاهش پایدار قیمت ارز یا بهبود معیشت منجر شود، زیرا عوامل اصلی بحران – تحریم‌ها و درگیری‌های خارجی – خارج از کنترل مستقیم اعتراض‌کنندگان یا حتی حکومت هستند. اعتراضات اخیر، که شامل اعتصاب بازاریان و شعارهایی مانند “مرگ بر دیکتاتور” است،

ممکن است حکومت را وادار به اقدامات موقتی مانند تزریق ارز به بازار یا کاهش محدودیت‌های اینترنتی کند، اما این‌ها راه‌حل‌های پایدار نیستند. برای مثال، استعفای احتمالی رئیس بانک مرکزی، محمد رضا فرزین، در میان اعتراضات نشان‌دهنده آشفتگی داخلی است، اما بدون رفع تحریم‌ها، چنین تغییراتی تنها علائم را تسکین می‌دهند، نه علت را.

تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که کاهش قیمت ارز نیازمند افزایش عرضه ارز خارجی است، که این امر وابسته به صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری است. تحریم‌ها و درگیری با اسرائیل این کانال‌ها را مسدود کرده‌اند. اعتراضات، اگرچه می‌تواند به اتحاد اجتماعی منجر شود و فشار بین‌المللی را افزایش دهد، اما بدون تغییرات ژئوپلیتیکی (مانند مذاکرات هسته‌ای موفق) نمی‌تواند این موانع را برطرف کند. اعتراضات مشابه در ایران (مانند ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲) منجر به سرکوب شده و تغییرات اقتصادی پایدار ایجاد نکرده‌اند. در واقع، تشدید اعتراضات ممکن است منجر به بی‌ثباتی بیشتر، خروج سرمایه و سقوط بیشتر ریال شود.آیا می‌توان عناصر زورگوی خارجی را نادیده گرفت؟

خیر، نمی‌توان عوامل خارجی را نادیده گرفت، زیرا آن‌ها شاخصه‌های اصلی بحران ارزی هستند. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، که بخشی از استراتژی فشار حداکثری هستند، مستقیماً منجر به کاهش درآمد ارزی ایران شده‌اند.

درگیری با اسرائیل نیز هزینه‌های اقتصادی سنگینی تحمیل کرده، از جمله کاهش صادرات و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری.

نادیده گرفتن این عوامل، تحلیل اقتصادی را ناقص می‌کند و راه‌حل‌های داخلی را بیش از حد خوش‌بینانه جلوه می‌دهد. با این حال، سیاست‌های داخلی مانند تخصیص ناکارآمد منابع (حمایت از گروه‌های خارجی به جای سرمایه‌گذاری داخلی) نیز نقش دارد، اما بدون رفع فشارهای خارجی، حتی اصلاحات داخلی محدود خواهند بود.

در نهایت، اعتراضات ارزی ۲۰۲۵ می‌تواند نقطه‌ای برای تغییرات باشد، اما بهبود واقعی نیازمند دیپلماسی برای کاهش تحریم‌ها و پایان درگیری‌هاست. بدون این، چرخه تورم، سقوط ارزی و اعتراض ادامه خواهد یافت، و معیشت مردم بهبود نخواهد یافت.

دکتر امیرعلی رستم داودپور
دبیر انجمن قانون و شفا

منابع : Davoudpour, A. R. (2025). Currency Protests and External Coercion in Iran: A Nash Equilibrium Analysis of Sanctions, Conflict, and Economic Instability. Journal of Iranian International Legal Studies, 11(1), A1. https://doi.org/10.5281/zenodo.18087035

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *