جو بایدن و ولودیمیر زلنسکی در حاشیه اجلاس گروه هفت که در ایتالیا برگزار می‌شود یک پیمان امنیتی ۱۰ ساله امضاء کردند؛ پیمانی که پیش درآمد پیوستن اوکراین به ناتو قلمداد شده است.
این پیمان ایالات متحده را متعهد می کند که در صورت هرگونه حمله نظامی به اوکراین ظرف ۲۴ ساعت به کمک مستشاری کی‌یف بیاید و به این کشور در زمینه برنامه‌ریزی دفاعی و امنیت سایبری کمک کند.
استفاده ابزاری از جنگ در اوکراین برای تقویت بازار اسلحه ساخت ناتو و نیز ایجاد یک جبهه فعال و تهدید امنیتی که به دولتمردان آمریکایی اجازه میدهد فضای اطلاعاتی و امنیتی خود را ایجاد کنند و از این حیطه منافع سیاسی و اقتصادی خود را استخراج کنند البته با پیشینه ای که پوتین دارد و نوعی سیاست و کینه توزی در کادر رهبری روسیه به معنی مزمن کردن جنگ با اوکراین و ویرانی بیشتر زیرساخت ها و حتی تصرف بیشتر مناطقی از اوکراین خواهد بود.
از سوی دیگر جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا که کشورش ریاست دوره‌ای نشست گروه هفت را برعهده دارد گفته است که این کشورها با یک قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری برای تامین مالی اوکراین موافقت کرده‌اند. قرار است این کمک مالی از طریق دارایی‌های مسدود شده روسیه تامین شود. خانم ملونی به خبرگزاری فرانسه گفت: «تایید می‌کنم که ما به توافقی سیاسی برای ارائه کمک مالی اضافی به اوکراین در حدود ۵۰ میلیارد دلار تا پایان سال رسیده‌ایم». بلوکه کردن و استفاده از پول کشوری مانند روسیه احتمالا ناتو را وارد فاز جدیدی از تقابل با روسیه خواهد کرد که بهای آن را احتمالا اوکراین باید بپردازد.
فراموش نباید کرد که پوتین در بحبوحه جنگ اوکراین با تلف کردن پریگوژین که مدتها در کنار او با اوکراین جنگیده بود نشان داد که مسیر برگشت در مقابل او بسیار دشوار است. بسیاری از سیاستمداران اروپایی برخلاف دولت بایدن معتقد بودند که ایجاد رویه صلح بهتر از ارسال تسلیحات و تعمیق جنگ با روسیه است. با این وجود شک نمیتوان کرد که دولت آمریکا با دو سیاست فشار اقتصادی و طولانی کردن زمان جنگ سیاست تضعیف اقتصادی روسیه را بیش از کمک به اوکراین مد نظر دارد.
در واقع برگرداندن صلح به اوکراین رویایی نیست که کارتلهای تسلیحاتی شبانه به آن بیاندیشند. وجود جبهه های فعال آرزوییست که هر تجارتی برای بقا خود میطلبد حتی اگر به نابودی کشور اوکراین و تلفات در آن کشور دامن بزند.
