مقدمه
مبارزه با مواد مخدر یکی از چالش‌های جدی جوامع امروزی است که تأثیرات منفی آن بر سلامت عمومی، اقتصادی، و اجتماعی جوامع انکارناپذیر است. در زمان جوانی شخصا با بانوانی مواجه شدم که همسران آنها در زندان بودند و بانوان عفیفه مسلمان برای امرار معاش ناچار از ارتکاب جرائم ناصواب در جامعه بودند. گمان ندارم که قانونگذار در تشدید جرائم مربوط به مصرف و نگهداری مواد مخدر به جای درمان ریشه درد به برخورد جنایی به چنین معضلی پرداخته که ریشه در عقاید اسلامی دارد. جالب آنست که ملل مسلمان بیش از سایر ملل به درد اعتیاد دچار بوده که این مساله باید از پایه و ریشه مورد بررسی قرار گیرد. ، در جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور مقابله با این معضل، “قانون مبارزه با مواد مخدر” توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات متعدد بررسی و تصویب شد. این قانون مجموعه‌ای از مقررات سخت‌گیرانه را برای مقابله با کشت، تولید، واردات، و استعمال مواد مخدر وضع کرده است که در ادامه به بررسی مواد قانونی مرتبط با این موضوع پرداخته میشود.
قانون مبارزه با مواد مخدر ایران که در تاریخ 16 آبان 1367 به تصویب نهایی رسید، شامل 29 ماده است که به‌طور جامع به جنبه‌های مختلف فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر، از کشت تا توزیع و مصرف، می‌پردازد. هدف اصلی این قانون ایجاد بستر حقوقی برای مقابله با مواد مخدر و کنترل معضل اعتیاد است.
ماده ۱: تعریف جرم و مجازات‌ها
در ماده ۱ این قانون، فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر تعریف شده است. این ماده شامل جرم‌انگاری کشت خشخاش، تولید و توزیع مواد مخدر، حمل و نگهداری مواد، دایر کردن مکان‌هایی برای استعمال مواد مخدر، و حتی فرار دادن متهمان و اخفاء ادله جرم است. مجازات‌های مرتبط با این جرائم به‌طور دقیق و متناسب با شدت جرم تعیین شده‌اند.
ماده ۲: مجازات کشت مواد مخدر
یکی از مسائل کلیدی در مبارزه با مواد مخدر، کشت گیاهان مخدر مانند خشخاش و شاهدانه است. طبق ماده ۲، افرادی که اقدام به کشت این گیاهان کنند، بسته به میزان و تعداد دفعات ارتکاب، به مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی، شلاق، و حتی اعدام محکوم می‌شوند. این مجازات‌ها نشان‌دهنده عزم جدی نظام برای مقابله با تولید مواد مخدر از ریشه است.
مواد ۴ و ۵: واردات، توزیع و نگهداری مواد مخدر
در مواد ۴ و ۵، به واردات، تولید، توزیع و نگهداری انواع مواد مخدر اشاره شده است. مجازات‌ها بسته به میزان مواد از جریمه‌های نقدی، شلاق، و زندان تا اعدام متغیر است. این رویکرد انعطاف‌پذیری قانون در برخورد با مجرمان را نشان می‌دهد که با توجه به میزان و نوع ماده مخدر و دفعات ارتکاب جرم، متناسب‌ترین مجازات‌ها را در نظر گرفته است.
ماده ۸: مجازات قاچاق مواد مخدر شیمیایی
در ماده ۸، مجازات قاچاق مواد مخدر شیمیایی مانند هروئین، مرفین و کوکائین آمده است. برای این مواد، مجازات‌ها بسیار سنگین‌تر است و می‌تواند شامل اعدام باشد. هدف از این مجازات‌های سنگین، جلوگیری از گسترش این مواد در جامعه و محافظت از سلامت عمومی است.
ماده ۱۱: مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر
یکی از مهم‌ترین نکات در این قانون، تأکید بر مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر است. طبق ماده ۱۱، هر کس که به‌صورت مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر کند، به اعدام محکوم میشود. این بند نشان‌دهنده اهمیت امنیت عمومی در مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر است که به‌طور مسلحانه فعالیت می‌کنند.
ماده ۱۵: معتادان و مراکز بازپروری
یکی از اهداف این قانون، توجه به درمان و بازپروری معتادان است. ماده ۱۵ این قانون به معتادان فرصتی برای ترک اعتیاد در مراکز بازپروری می‌دهد و بر اساس آن معتادان موظف‌اند ظرف مدت مشخصی اقدام به ترک اعتیاد نمایند. در صورتی که این افراد پس از مهلت مقرر اقدام به ترک اعتیاد نکنند، به مجازات‌های مشخصی مانند جریمه نقدی و حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸: مجازات معتاد کردن دیگران
یکی از نکات برجسته در قانون مبارزه با مواد مخدر، توجه به افرادی است که دیگران را به اعتیاد سوق می‌دهند. طبق ماده ۱۸، هر کس که عمداً باعث اعتیاد شخص دیگری به مواد مخدر شود، به مجازات حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم میشود. این ماده به‌خوبی اهمیت مقابله با عواملی که منجر به گسترش اعتیاد در جامعه می‌شوند را نشان می‌دهد.نتیجه‌گیری
قانون مبارزه با مواد مخدر ایران یکی از جامع‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین قوانین در این حوزه است. این قانون با تعریف دقیق جرائم و تعیین مجازات‌های متناسب، تلاش می‌کند تا از تولید، توزیع، و مصرف مواد مخدر جلوگیری کرده و سلامت عمومی جامعه را حفظ کند. با این حال، اجرای مؤثر این قانون نیازمند هماهنگی و همکاری نهادهای مختلف دولتی، قضایی و امنیتی است تا بتواند به نتایج مطلوب در کاهش معضل مواد مخدر دست یابد.
با این وجود این مشخص نیست که شدت و حدت مجازات از جمله اعدام برای نگهداری و مصرف مواد مخدر بر اساس قوانین تعزیری یا بر اساس حرمت تشریعی (فتاوی) مربوط به حرام بودن مواد مخدر اتخاذ گردیده است. به طور خلاصه قوانین تعزیری باید بر مبنای شدت جرم، شدت تخریب و پیامدهای اجتماعی و فردی جرم تنظیم گردد و ماهیت آن آمار و پزشکی قانونی باشد ولی در صورتی که برای اعمال اشد مجازات صرف تحریم مواد مخدر از سوی قانون گذار و مفتی انجام گرفته باشد ، اشد مجازات در جامعه که باعث بروز پدیده زنان بی سرپرست، کودکان بی سرپرست و مفاسد اجتماعی ناشی از تخریب بنیاد خانواده میگردد باعث میشود در تنظیم قانون احتیاط کافی لحاظ شود.
مواد مخدر خود به عنوان یک بیماری ناشی از بیکاری بی فرهنگی و فقر نیز طبقه بندی میگردد. یعنی کسی که کار داشته باشد و به کار خود نیز پایبند باشد و درآمد کافی و مکفی و نیز حمایت عاطفی داشته باشد ، کمتر به دام پدیده اعتیاد خواهد افتاد.
به نظر میرسد سیاستهای مربوط به مواد مخدر با توجه به مفاسد ناشی از اعدام باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
دکتر امیرعلی رستم داودپور
دبیر انجمن قانون و شفا
